حسابداري خلاق

متعهد به ارتقاء و حفظ بالاترين سطح استانداردهاي اخلاقي در رابطه با كليه فعاليت هاي تجاري خود است. شهرت آن براي حفظ شيوه هاي تجاري قانوني از اهميت بالايي برخوردار است و اين خط مشي براي حفظ اين ارزش ها طراحي شده است. بنابراين، شركت سياست مداراي صفر در قبال رشوه خواري و فساد دارد و متعهد به عمل منصفانه و با صداقت در تمامي معاملات و روابط تجاري خود و پياده سازي و اجراي سيستم هاي موثر براي مقابله با رشوه است. هيأت مديره با در نظر گرفتن تناسب، كفايت و اثربخشي اين خط مشي، اثربخشي و اجراي آن را بررسي خواهد كرد.

با توجه به Sec. ماده 153 قانون آيين دادرسي كيفري آلمان (Strafprozessordnung - StPO)، در صورتي كه گناه مجرم جزئي تلقي شود، مي توان دادرسي كيفري را خاتمه داد. با اين حال، در موارد رشوه، اين به ندرت نتيجه تحقيقات است. دادرسي كيفري همچنين مي تواند در ازاي پرداخت مبلغ معيني توسط متهم (بخش 153a StPO) رد شود.

اين به اين دليل است كه براي كسب مزيت تجاري براي گروه ساخته شده است. در اين خط‌مشي، شخص ثالث به معناي هر فرد يا سازماني است كه در طول كار خود براي گروه با آن در تماس باشيد و شامل مشتريان، مشتريان، تامين‌كنندگان، توزيع‌كنندگان، مخاطبين تجاري، نمايندگان، مشاوران و نهادهاي دولتي و عمومي مي‌شود. از جمله مشاوران آنها نمايندگان و مقامات، سياستمداران و احزاب سياسي.
جهت كسب اطلاعات بيشتر از سايت تدبير حساب بازديد نماييد
اين خط مشي شركت Consolidated Timber Holdings Group و همه شركت هاي تابعه آن (با هم گروه) اين است كه تمام تجارت خود را به شيوه اي صادقانه و اخلاقي انجام دهد. در بسياري از موارد رشوه، شبهه فرار مالياتي نيز وجود دارد، زيرا پرداخت رشوه معمولاً به عنوان هزينه از درآمد در اظهارنامه مالياتي كسر مي شود. در نتيجه، مقامات مالياتي علاوه بر دادسرا نيز در اين تحقيق دخالت دارند.

حسابداري خلاق: سوابق مالياتي و قانون رشوه

اما در بحث هاي مجلس امكان توافق وجود نداشت. به ويژه، اختلاف نظرهايي بين احزاب سياسي بر سر امكان مصادره اسناد حاوي نتايج تحقيقات داخلي وجود داشت. بايد ديد آيا قانون جديد در دوره فعلي مجلس به تصويب مي رسد يا خير. در اين صورت ممكن است جريمه هاي بيشتري عليه شركت ها وجود داشته باشد.

درباره ماليات و جرم و جنايت

عبارات مناسب براي گنجاندن در قراردادها را مي توان از Tricor’s Legal دريافت كرد. به منظور تقويت ابزارهاي موجود براي اعمال تحريم‌ها بر شركت‌ها در صورت وقوع جرائم جنايي، در 21 اكتبر 2020، دولت فدرال آلمان پيش‌نويس لايحه «قانون تقويت يكپارچگي در تجارت» را به پارلمان فدرال آلمان ارائه كرد. "قانون تحريم براي جرايم شركتي" ("قانون تحريم هاي شركتي" - Verbandssanktionengesetz).

ج اگر فكر مي‌كنيد يا مشكوك هستيد كه با اين خط‌مشي تضاد رخ داده يا ممكن است در آينده رخ دهد، بايد در اسرع وقت به مدير انطباق اطلاع دهيد. به عنوان مثال، اگر يك مشتري يا مشتري بالقوه چيزي را به شما پيشنهاد دهد تا با ما مزيت تجاري كسب كنيد، يا به شما نشان دهد كه براي ايمن كردن كسب و كارش به هديه يا پرداختي نياز است. «پرچم‌هاي قرمز» ديگري كه ممكن است نشان دهنده رشوه يا فساد باشد در جدول A آمده است. ج در اين خط‌مشي، شخص ثالث به معناي هر فرد يا سازماني است كه در طول كار خود براي ما با آن در تماس باشيد و شامل مشتريان، مشتريان، تامين‌كنندگان، توزيع‌كنندگان، مخاطبين تجاري، نمايندگان، مشاوران، و ارگان‌هاي دولتي و عمومي مي‌شود.
لطفاً جهت كسب اطلاعات بيشتر در زمينه مشاوره مالياتي به سايت ما مراجعه نماييد
از جمله مشاوران، نمايندگان و مقامات، سياستمداران و احزاب سياسي. در اين خط‌مشي، شخص ثالث به معناي هر فرد يا سازماني است كه در طول كار خود با آن در تماس باشيم و شامل مشتريان، مشتريان، تامين‌كنندگان، توزيع‌كنندگان، مخاطبين تجاري، نمايندگان، مشاوران، نهادهاي دولتي و عمومي از جمله آنها بالفعل و بالقوه است.

او مختار است كه يك معامله تجاري را مشروط به "ملاحظه" كند. متداول‌ترين جرايم فساد اداري عبارتند از اعطاي مزيت ناروا (§ 333 StGB)، رشوه دادن به مقامات (§ 334 StGB) و رشوه تجاري (§ 299 StGB). در حالي كه جرم رشوه مستلزم ارتباط سببي بين رشوه و عملكرد برگشتي است، عمل دادن چيزي بدون انتظار عملكرد بازگشتي از پيش تعريف شده براي جرم اعطاي مزيت ناروا كافي است.

همه كارمندان موظفند از هرگونه فعاليتي كه ممكن است منجر به نقض اين خط‌مشي شود يا پيشنهاد كند، اجتناب كنند. براي ارتكاب اين جرم، نشان دادن عملكرد نامناسب از سوي مقام مربوطه ضروري نيست، بلكه صرفاً لازم است كه رشوه به شخصي به عنوان مأمور يك دولت خارجي يا سازمان بين‌المللي به قصد كسب يا دريافت رشوه پرداخت شده باشد. همچنين براي اطمينان از تشخيص موثر رشوه، OECD يك كتابچه راهنماي آگاهي از رشوه براي بازرسان مالياتي منتشر كرد كه در سال 2009 به روز شد و به 18 زبان موجود است. اين كتابچه به مقامات مالياتي كمك مي‌كند تا پرداخت‌هاي مشكوك را كه احتمالاً رشوه هستند شناسايي كنند تا انكار كسر كسر را بتوان اجرا كرد و به اين ترتيب پرداخت‌هاي رشوه شناسايي و به مقامات مجري قانون گزارش شد. همچنين به عنوان يك راهنما براي كشورهايي كه مايل به توسعه دستورالعمل هاي داخلي در مورد آگاهي از رشوه هستند، عمل مي كند. اين سياست CVS Group plc و شركت هاي گروه آن ("CVS") است كه تجارت را به شيوه اي صادقانه و اخلاقي انجام دهند.

با اين حال، اگر پرداخت هاي رشوه به عنوان هزينه در اظهارنامه هاي مالياتي گنجانده شده باشد، قوانين مالياتي مستلزم تسليم اخطار اصلاحي نزد مقام مالياتي ذيصلاح است (بند 153 قانون ماليات آلمان؛ Abgabenordnung). عدم ارسال اخطار اصلاحي مي تواند باعث مسئوليت كيفري اضافي براي فرار مالياتي شود. با اين حال، تسليم اخطاريه اصلاحي، خطر قابل توجهي براي شروع دادرسي كيفري دارد، زيرا اداره ماليات موظف است در صورت وجود هرگونه ظن به رشوه، مراتب را به دادسرا گزارش دهد. معمولاً هنگام ثبت اخطارهاي اصلاحي، براي سازمان مالياتي كاملاً واضح است كه پرداخت هاي احتمالي رشوه دليل انجام اصلاحات مالياتي است. پرداخت‌هاي تسهيلاتي كه به مقامات دولتي خارجي انجام مي‌شود، تا زماني كه به منظور دستيابي به يك عمل رسمي آتي كه توسط آن مقام دولتي خارجي وظايف خود را نقض مي‌كند، انجام نشده باشد، طبق قوانين آلمان مجازاتي ندارند. با اين حال، تسريع در رسيدگي به يك عمل رسمي توسط مقام دولتي خارجي يا عدم تسريع در رسيدگي به يك عمل رسمي، به منزله نقض وظايف مقام دولتي است يا خير، بستگي به شرايط مورد خاص دارد.

قانون آلمان داراي چارچوب قوي ضد فساد است. دادن، تقديم يا قول دادن و همچنين گرفتن، مطالبه يا قبول قول رشوه همگي جزء جرايم كيفري هستند. حتي هداياي كم ارزش و مهمان نوازي براي مقامات دولتي بسته به شرايط خاص پرونده، ارزش منفعت و قصد ارائه دهنده ممكن است يك جرم كيفري محسوب شود. در سال 1996، شورا توصيه كرد كه كشورهاي عضوي كه معافيت مالياتي رشوه‌ها را به مقامات دولتي خارجي اجازه مي‌دهند، اين رفتار را مجدداً بررسي كنند تا معافيت مالياتي اين گونه رشوه‌ها را رد كنند. اين توصيه شورا با موفقيت خاصي روبرو شده است زيرا كشورهاي عضو كنوانسيون مبارزه با رشوه خواري OECD اكنون به طور كلي كسر رشوه به مقامات دولتي خارجي را ممنوع مي كنند. در بسياري از موارد، كشورها يك گام فراتر رفته و كسر همه رشوه ها را ممنوع كرده اند.